Web Analytics Made Easy - Statcounter

ایسنا/البرز رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: در راستای اجرای مصوبات سفر رئیس قوه قضاییه و با تلاش‌های انجام شده در مجموعه قضایی استان البرز، کاهش ۲۵ درصدی پرونده‌های مانده محقق شد.

به گزارش ایسنا، حسین فاضلی هریکندی در تشریح اقدامات عملکرد دادگستری کل استان البرز در سال گذشته به یکی از دستاوردهای سفر سال ۱۴۰۲ رئیس قوه قضاییه به استان پرداخت و گفت: یکی از مشکلات دادگستری کل استان البرز از ابتدای تشکیل آن، حجم بالای پرونده‌های مانده و مسن بوده است که در سفر ۱۷ فروردین سال گذشته رئیس قوه قضائیه به استان، در بند اول مصوبات سفر «لزوم برنامه ریزی، اتخاذ تدابیر و ابتکارات ویژه و تلاش مضاعف در راستای کاهش موجودی پرونده‌های استان البرز اعم از پرونده‌های مسن و پرونده‌های تازه تشکیل شده» گنجانده شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کاهش ۲۵ درصدی پرونده‌های مانده نسبت به سال‌های گذشته

رئیس کل دادگستری استان البرز با تبیین برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای اجرای مصوبات سفر رئیس قوه قضاییه از ابتدای اردیبهشت سال قبل، با اشاره به اجرای بند اول این مصوبات یادآورد شد: با توجه به عنایت رئیس قوه قضائیه، اقدامات انجام شده و تلاش جهادی همکاران قضایی و اداری دادگستری کل استان البرز میزان مانده پرونده در پایان سال ۱۴۰۲ نسبت به موجودی پرونده‌ها در ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ کاهش ۲۵ درصدی را نشان می‌دهد.

افزایش ورودی پرونده

وی یادآور شد: این کاهش ۲۵ درصدی موجودی پرونده‌ها از اردیبهشت ماه سال قبل، معادل رسیدگی و کاهش بیش از ۲۸ هزار فقره از پرونده‌های مانده استان، در حالی به دست آمده است که در سال گذشته دادگستری کل استان البرز افزایش ۱۱ درصدی ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی استان را در مقایسه با سال قبل از آن داشته است؛ یعنی علاوه بر رسیدگی به این ۱۱ درصد افزایش، پرونده‌های سال‌های قبل نیز رسیدگی شد.

رتبه اول تا سوم استان البرز در رسیدگی به پرونده‌های معوق کشور

فاضلی هریکندی با اعلام اینکه دادگستری کل استان البرز در نتیجه اقدامات انجام شده از لحاظ رسیدگی و اتخاذ تصمیم در پرونده‌ها در برخی ماه‌های سال قبل رتبه‌های اول تا سوم را از نظر عملکردی در سطح کشور داشت بیان داشت: در شش ماه نخست به تفکیک در اردیبهشت ماه با عملکرد مثبت ۲۸۶۶ پرونده رتبه سه کشوری، در خرداد با مثبت ۲۷۲۵ رتبه ۲ کشوری و در تیرماه با عملکرد ۱۱۵۱ رتبه سه کشوری را در رسیدگی به پرونده‌ها را داشت و در شش ماهه دوم نیز در آبان ماه با عملکرد مثبت ۳۰۵۳ پرونده رتبه یک کشوری، در آذرماه با مثبت ۲۷۳۳ رتبه ۲ کشوری و در بهمن ماه با عملکرد ۷۹۱۹ رتبه نخست کشوری در رسیدگی به پرونده‌ها و صدور رای کسب کرد.

کاهش ۳۲ درصدی شعب نامتعارف

وی با تاکید بر اینکه با توجه به برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۲ دادگستری کل استان‌ها، شعب با موجودی بیش از ۳۰۰ فقره پرونده در محاکم حقوقی، بیش از ۴۰۰  فقره پرونده در شعب اجرای احکام و بیش از ۲۰۰ فقره پرونده در سایر شعب، به عنوان شعب با موجودی «نامتعارف» و پرونده‌هایی که بیش از یک سال از تشکیل آن گذشته باشد، پرونده مسن و معوق شناخته می‌شوند اضافه کرد: شعب نامتعارف استان البرز در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۸۸ شعبه بود که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در راستای کاهش موجودی پرونده‌ها و تلاش همکاران، تعداد شعب نامتعارف استان با کاهش ۳۲ درصدی به ۱۲۷ شعبه رسید و این بدان معناست که تعداد ۶۱ شعبه از شعب نامتعارف استان البرز در سال گذشته کاهش یافته است؛ همچنین ۲۰هزار و ۲۹۷ پرونده از پرونده‌های موجود در مراجع مختلف قضایی دادگستری کل استان البرز که بیش از یک سال از زمان تشکیل آن گذشته بود رسیدگی و با صدور رای و اتخاذ تصمیم تعیین تکلیف گردید.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی ورزشی استانی شهرستانها دادگستری کل استان البرز موجودی پرونده ها پرونده های مانده استان البرز ماه با عملکرد کاهش ۲۵ درصدی شعب نامتعارف اردیبهشت ماه انجام شده سال گذشته رئیس قوه سال ۱۴۰۲ سال قبل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۱۴۲۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگروه مشترک برای آسیب شناسی روند رسیدگی به پرونده‌ها تشکیل شود

 علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست هم اندیشی و تبادل نظر سازمان بازرسی با قضات دادگستری استان تهران که با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این سازمان برگزار شد با اشاره به اینکه مبارزه با فساد از جمله مطالبات مهم مقام معظم رهبری در تمامی ادوار قوه قضاییه بوده است، گفت: مقوله مبارزه با فساد و برخورد با مفسد به عنوان یکی از برنامه‌های تحولی قوه قضاییه همواره مورد تاکید این قوه است.

وی با تشریح نقش مهم سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد بیان کرد: بدون شک این سازمان به عنوان یک دستگاه نظارتی عام الشمول، با دارا بودن اختیارات وسیع قانونی یک دستگاه تخصصی برای مبارزه با فساد محسوب می‌شود که وظیفه سنگین و دشواری را برعهده دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: سازمان بازرسی نقش اساسی و کاملی را هم در صیانت و پیشگیری از آسیب دستگاه‌ها و نهاد‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی برعهده دارد و هم اینکه برای آسیب شناسی تخلفات دستگاه‌ها و مسئولان به واسطه امانتی که به آنها سپرده شده، جایگاه حایز اهمیتی دارد.

وی ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد در تمامی دوره‌ها به ویژه چند سال اخیر اظهار کرد: گزارش‌های حرفه‌ای ارسالی سازمان بازرسی کل کشور به دادگستری استان تهران حاکی از آن است که امروز این سازمان مهم، به نقش نظارتی خود در راستای صیانت از نظام و عملکرد دستگاه‌ها و نهاد‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای جامه عمل پوشانده است.

وی با یادآوری دو وظیفه مهم سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: این سازمان، حسب قانون ماموریت نظارت دارد تا هم قوانین به نحو صحیح در تمامی دستگاه‌ها اجرا شود و هم حسن جریان امور نیز نظارت داشته باشد.

القاصی با تاکید بر اینکه برای تحقق این دو وظیفه مهم قوانین متعددی به عنوان ابزار در اختیار این سازمان قرار دارد، یادآور شد: برای اثربخشی بیشتر گزارشات سازمان بازرسی کل کشور نقش دادسرا و دادگاه بسیار مهم است بر همین اساس گزارشات این سازمان باید در زمان مناسب و کوتاه منتهی به احکام متقن؛ عادلانه و بازدارنده شود چراکه نتیجه آن کارآمدی نظام و صیانت از همه دستگاه‌ها را به همراه دارد.

وی هماهنگی و همکاری بین مجموعه دادگستری استان تهران و سازمان بازرسی را یک تکلیف مهم دانست و ادامه داد: معمولا گزارشات سازمان بازرسی به تمامی شعبه‌های دادگستری ارجاع نمی‌شود و در مجتمع‌های تخصصی توسط قضات توانمند و حساس به مقوله فساد رسیدگی می‌شود و طبیعی است که اگر این تعاملات همه جانبه باشد نتایج بهتری حاصل خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران توصیه‌هایی را نیز برای نیل به اهداف مورد نظر در مقوله مبارزه با فساد و گزارش‌های سازمان بازرسی مطرح کرد و گفت: بخش عمده‌ای از گزارشات سازمان بازرسی مرتبط به مفاسد اقتصادی است که لازم است در این خصوص دو مقوله کارشناسی و حسابرسی مالی اشخاص به طور ویژه‌ای مورد توجه قرار گیرد.

القاصی همچنین توصیه کرد که گزارشات ارسالی از سازمان بازرسی جامع، کامل، مستدل و متقن باشد به گونه‌ای که از حیث دارابودن مستندات و اتقان شبیه کیفرخواست برای دادگستری را داشته باشد.

وی از رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواست که نماینده ویژه‌ای را برای پیگیری گزارشات ارسالی این سازمان به دادگستری استان تهران معرفی کند و گفت: به طور حتم مطالبه گری و پیگیری سازمان بازرسی از مجموعه قضایی، کاهش اطاله دادرسی را به همراه دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با اشاره به حساسیت مجموعه قضایی استان تهران نسبت به تضییع حقوق بیت المال، برای پیگیری موضوعات و همچنین هماهنگی بیشتر با بازرسی اعلام آمادگی و اظهار کرد: در این راستا باید کارگروه مشترکی بین سازمان بازرسی و دادگستری استان تشکیل تا نتایج مطلوب تری حاصل شود.

القاصی خواستار آسیب شناسی موضوعات در روند رسیدگی به گزارشات ارسالی و همچنین موضوعات مطرح شده سازمان بازرسی از سوی کارگروه مشترک این دو مجموعه شد. 

علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این نشست به طرح موضوعاتی پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری

دیگر خبرها

  • کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های شکایت کارگران در گلستان
  • ۹۰ درصد از جرایم فضای مجازی در لرستان کشف شد
  • بارش‌ها در ایران ۹ درصد افزایش یافت / کاهش ۸ درصدی ورودی آب به سدهای کشور
  • پرونده قاچاق ۸۰۰۰ لیتر گازوئیل در دادگستری یاسوج رسیدگی شد
  • کارگروه مشترک برای آسیب شناسی روند رسیدگی به پرونده‌ها تشکیل شود
  • ۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است
  • کاهش ۶.۱ درصدی پرونده‌های مستوجب تعزیر در تهران
  • هشدار نسبت به برخورد قضایی با تخلفات شهری
  • کاهش ۶.۱ درصدی ورودی پرونده‌های سرقت مستوجب تعزیر به دادگستری
  • رسیدگی به ۳ هزار پرونده موضوع ماده ۴۷۷